| الكاتب | كانديس ديلماس وكيمبرلي براونلي |
| ترجمة | أحمد قاضي |
غالبًا ما يؤدي العصيان المدني دورًا حاسمًا في توجيه بوصلة العالم الأخلاقية نحو العدالة، من حادثة حفلة شاي بوسطن إلى مسيرة الملح التي قادها المهاتما غاندي، ومن إدلاء المناصرات لحق المرأة في التصويت بأصواتهن بشكلٍ غير قانوني، إلى الاعتصامات في أماكن الطعام المخصّصة للبيض فقط. ولكن ما هو القاسم المشترك، إن وُجد، بين هذه الأفعال، وغيرها الكثير من ممارسات الاحتجاج المشابهة حتى ننظمها تحت تسمية العصيان المدني؟ ما الذي يميّزها عن غيرها من أشكال العمل الضميري والسياسي؟
وفقًا للتفسير الأكثر قبولًا، يُعدّ العصيان المدني خرقًا علنيًا، سلميًا، وضميريًا (واعيًا) للقانون، يُرتكب بهدف إحداث تغيير في القوانين أو السياسات الحكومية (راولز 1999، 320). وفقًا لهذا التفسير، ينشط أولئك المنخرطون في العصيان المدني ضمن حدود الولاء للقانون، ويُكنون احترامًا عامًا للنظام السياسي، ويكونون على استعداد لتحمّل العواقب القانونية لأفعالهم، كدليل على التزامهم بسيادة القانون. ويُقال إنّ العصيان المدني، نظرًا لمكانته ضمن حدود الولاء العام للقانون، يقع، وفقًا لهذا الرأي، بين الاحتجاج القانوني من جهة، والرفض الضميري، والعصيان غير المدني، والاحتجاج المسلح، والمقاومة القسرية المنظمة، والعمل الثوري من جهة أخرى.
